هل نرجع إلى الماضي؟

عاد من جديد شبح اختطاف المواطنين إلى أماكن احتجاز غير قانونية في ظروف غامضة من طرف أجهزة أمنية ليخيم على أجواء المملكة. ووصل عدد المختطفين، حسب مصدر من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى أربع حالات تم تسجيلها في كل من القنيطرة والدار البيضاء وسلا، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى التهامي ومختار نقمان ورضوان خوليدي وأحمد بوشعياع، الذين تم اختطافهم من طرف عناصر أمنية مجهولة الهوية دون أن تعرف عائلاتهم أماكن اعتقالهم أو طبيعة التهم المنسوبة إليهم، فيما يقول عبد الإله بنعبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه يصعب إعطاء رقم محدد لحالات الاختطاف المسجلة في الآونة الأخيرة، غير أنه يؤكد، في تصريح لـ«المساء»، أنه يتوقع أن يكون عدد حالات الاختطاف المسجلة في سنة 2007 يقدر بالعشرات، مضيفا أن جمعيته منكبة حاليا على إعداد تقريرها السنوي الذي سيتضمن فصلا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الفصل الذي ستعلن فيه الجمعية عن كل حالات الاختفاء القسري المسجلة طوال السنة المنصرمة.
ويقر بنعبد السلام بأن عودة الاختطاف خارج المسطرة القانونية ليست طارئا جديدا في المغرب، بل بدأت مع انخراط المغرب في محاربة الإرهاب مباشرة بعد أحداث الـ11 من شتنبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما رفض عبد الواحد الراضي، وزير العدل، التعليق على عودة شبح الاختطاف خارج القوانين المنظمة للاعتقال والتوقيف إلى المغرب، وقال لـ«المساء» إنه لا يمكن أن يعلق على أشياء لا علم له بها لأن وزارته ليست هي التي تقف وراء الاعتقال، عزا مصطفى الرميد، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عودة شبح الاختطاف إلى المغرب إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكدا في تصريح لـ«المساء» أن الدولة مسؤولة عن هذا التسيب الأمني والحقوقي الذي لا شيء يبرره. وحسب الرميد، فإن محاربة الإرهاب أو ما يشتبه في كونه إرهابا ينبغي أن تتم في إطار القانون، وقال إن الدولة مطالبة بالتدخل لمنع الأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الديستي، من اعتقال المواطنين لأن المخول له التوقيف والاعتقال هو الشرطة القضائية. أما الديستي، يقول الرميد، فمهمتها هي الاستخبار وجمع المعلومات وتحليلها، مشددا على أن اعتقال المواطنين واحتجازهم خارج مخافر الشرطة القضائية هو اعتداء على حقوق الإنسان وعلى التطور الديمقراطي في بلدنا، وهو، من جهة أخرى، مجرّم قانونيا لأن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لتجريم التعذيب.
إلى ذلك، قرر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام البرلمان لإدانة ما أسماه بـ«عودة ظاهرة الاختطاف». وقال المنتدى، في بيان صادر عنه حول عودة هذه الظاهرة، إنه يبدي قلقه الكبير من عودة الاختطاف التي ترتبط بإجراءات أمنية خارج نطاق القانون. وهو ما يؤدي، حسب البيان ذاته، إلى انتهاك خطير لحقوق المواطنين، مطالبا في الوقت نفسه بالكشف عن مصير الأشخاص المختطفين في أقرب الآجال وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات اختفائهم.