موقف الشرع من الاستنساخ البشري

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

استنساخ البشر عمل غير أخلاقي،لمافيه من أضرار كبيرة،وقد أفتى كثير من فقهاء العصر بحرمة استنساخ البشر،بل ذهب آخرون إلى حرمته مطلقًا،فلا يجوز استنساخ إنسان بعد موته ،لأن هذا عبث بالمخلوقات .
يقول الدكتورنصر فريد واصل مفتى مصر السابق:

إن الإجماع قائم على أن الاستنساخ البشرى غير جائز من الناحية العلمية والطبية والإنسانية ، بل ومن الناحية الأخلاقية والاجتماعية ،و الإسلام مع العلم الذى يخدم البشرية ، وقد كرم الله تعالى العلم والعلماء وجعل العلماء الذين يخدمون البشرية فى مرتبة الملائكة ، فالعلم خلق لمصلحة البشرية والإنسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون مستخلفًا فى هذه الأرض.
إن العلم يجب أن يقوم على أمور ثلاثة ، هى: الإيمان والأخلاق وخدمة البشرية ، وأن يحافظ على الدين والنفس والنسل والعقل والمال؛ لأن الاختلال فى إحدى هذه الضروريات فساد للبشرية التى خلقها الله تعالى، فالاستنساخ البشرى غير جائز شرعًا، ولكن يمكن أن يتوجه هذا العلم إلى استنساخ بعض أعضاء الجسم، مثل الكبد والكلى لحاجة بعض الأفراد إليها وإنقاذ حياتهم من الهلاك، أما استنساخ الإنسان الكامل فهذا مخالف للشرع ،ولسنا فى حاجة إليه.

ويقول د. عبدالمعطى بيومى - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف :

إن القاعدة الشرعية تقول : إن مازاد ضرره على نفعه فهو حرام ،وقد تأكدت الآن أضرار الهندسة الوراثية أكثر من نفعها، وكذلك الاستنساخ ، و إن السنن الكونية التى لفت الله تعالى النظر إليها تقتضى وجود قوانين عامة ثابتة كالصحة والمرض والمسئولية والجزاء والحرية وانعدامها . و إن العلم المجرد من الدين والمعزول عنه إذا تركناه يمضى فى ذلك العبث المجنون المنفلت من معايير الدين سيعرض الإنسانية لكثير من الأخطاء والأخطار والضلال.. وأنا أطالب بضرورة وقف هذه الأبحاث لأنها ستؤدى إلى محظورات شرعية وعقائدية وأخلاقية أكثر مما تفيد الإنسانية.انتهى

وقددعت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى عقد ندوة تضم فريقًا من الفقهاء الأجلاء ، والأطباء المتخصصين لدراسة أمر الاستنساخ البشري .
وقد عقدت الندوة في الدار البيضاء في المملكة المغربية ما بين 14 - 17 يونيو ( حزيران ) 1997 ، ودرست الموضوع دراسة جدية وعميقة ، وصدر في ختامها التوصيات التالية :
" أولاً : تجريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أم
بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ .
ثانيًا : منع الاستنساخ البشري العادي ، فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز .
ثالثًا : مناشدة الحكومات من التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام
الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية
ميدانًا لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها .
رابعًا : متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته ، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به .
خامسًا : الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات الحياتية لاعتماد بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامية إعداد وثيقة عن حقوق الجنين .انتهى

والخلاصة أن على الدول الإسلامية أن تطالب بمنع استنساخ لما فيه من أضرار،وأن تكون هناك هيئة من الفقهاء والأطباء لبحث مايستجد من أمور في هذا الموضوع
والله أعلم