فتاوى الحج.. نعم للتيسير المنضبط بالشرع

فتاوى الحج.. نعم للتيسير المنضبط بالشرع

ياسر باعامر





قبل دخول موسم الحج كل عام تدخل الساحة الفقهية السعودية في جدل فقهي حول بعض المسائل التي كان نقاشها شبه محظور.

ضيق المكان وزحام الحجاج الذي يزيد كل عام، وغيرها من العوامل المستجدة تفرض نوعا من الأسئلة مثل: هل ستلتزم المؤسسات الرسمية كاللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة كبار العلماء، ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج، بما يقوم به بعض العلماء المجتهدين من مراجعة لأحكام الحج والوصول فيها إلى مسارات فقهية تيسيرية، أم أن الأمر لا يعدو كونه نوعا من أنواع المجاملات الفقهية السنوية؟

يوضح الدكتور عبد الرحمن علوش المدخلي - عضو الجمعية السعودية للسنة وعلومها والأكاديمي بكلية المعلمين بجازان - أن كثيرا من الحجاج يرون أن المرجعية في فقه أحكام الحج تعود لعلماء السعودية، غير أنه ينبغي مراعاة أمر مهم حتى تكون التيسيرات التي ينادي بها الفقهاء مجدية، وهو ربطها بالدليل الواضح ونشرها بين الناس بكل الوسائل الممكنة.

وأما عن تجاوب المؤسسات الرسمية مع هذه الاجتهادات الفقهية في تيسير الحج فيقول الدكتور علوش لـ "إسلام أون لاين.نت": "الملاحظ أن بعض المؤسسات الرسمية تلتزم بهذه التيسيرات كوزارة الحج ومؤسسات الطوافة، والشاهد على ذلك في الرمي قبل الزوال العام الماضي".

ويضيف: "أما بالنسبة لوزارة الشئون الإسلامية فلم تعلن موقفا رسميا، وإنما تركت أمر فتاوى التيسير للعلماء والدعاة المشاركين في توعية الحجاج، على الرغم من أن وزير الشئون الإسلامية يدعو دائما إلى التيسير على الناس والأخذ بالأيسر وعدم التشديد".

المجاملات الفقهية

ورأى الدكتور محمد النجيمي - رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض - في حديثه لـ "إسلام أون لاين.نت" أن فقهاء السعودية يسعون إلى التيسير المنضبط بضوابط الشرع، وشريعتنا في الأساس شريعة تيسير، وفقهاءنا يسيرون في إطار هذا المبدأ، وليس التيسير هو الانتقاء أو التخير من الأحكام البسيطة من المذاهب، وكما قيل إن من تتبع الرخص تزندق.

ويوضح كدليل على ذلك بأن سماحة الشيخين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - منذ أكثر من 30 سنة وهما يريان جواز الرمي في الليل، وأصدرت في ذلك فتاوى، وموجود لدينا في المذهب الحنبلي أن من أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر وكان لديه ارتباط سفر جاز له أن يرمي قبل الزوال، وهذا يفتي به سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هذا من التيسير العظيم الذي يقول به فقهاؤنا، ولكن في إطار الضوابط الشرعية.

واعتبر النجيمي أن كل من يصدر فتاوى تيسيرية في الحج من خارج المؤسسات الدينية الرسمية له أجندة سياسية يريد تمريرها، ويهدف لإحراج المؤسسات الرسمية وإضعافها، وهذا يجب أن تتنبه له الدولة وترصده.

وشدد على أنه يجب عدم مخالفة رأي المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية الرسمية بحجة الاعتبارات والاجتهادات الفقهية، خاصة في مجال تيسيرات الحج وما شابهه، فيجب الإلزام برأي تلك المؤسسات المعنية حتى لا يحصل هناك اضطراب عند الرأي العام إذا خالفنا آراء كبار العلماء، مضيفا: "رأي المجمع الفقهي في دورته السابعة عشرة الذي عقد في الأردن واضح في ذلك، حيث أوجب أن يمنع المفتون الذين يخالفون فتاوى المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية الرسمية".

من جانبه رفض الدكتور خالد القاسم - أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - في حديثه لـ "إسلام أون لاين.نت" القول بأن دعوة فقهاء السعودية للتيسير تأتي من باب المجاملات الفقهية قائلا: "إذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لوجدنا أنه يغلب عليه التيسير، وهناك قواعد فقهية معتبرة مثل: إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير". ويؤكد أنه ينبغي على الفقهاء إذا لم يوجد هناك نص قطعي واضح في موقف ما من الحج، أن يُعملوا عليه أداة التيسير قدر الإمكان.

ويؤكد القاسم أن الإسلام ليس حكرا على مؤسسة شرعية رسمية فقط، فهناك مدارس فقهية ومذاهب متعددة، وهناك علماء كثر معتبرون من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، وذهب القاسم إلى ما ذهب إليه علوش من أن المؤسسات الرسمية المعنية أخذت بالاجتهادات الفقهية الداعية للتيسير، كالرمي قبل الزوال مثلا، وأجازت ذلك.

وحذر القاسم من مغبة أن تكون دعوات التيسير وسيلة للضغط على المؤسسات الرسمية الدينية كهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء، فهذه المؤسسات لها اجتهاداتها وقناعاتها وفقهها وهي تلزم من يقتنع بها، فليس المطلوب منها الموافقة على كل دعوات التيسير، خاصة أنها تطورت ولم تعد عائقا، بل دخلها علماء جدد جددوا لها شبابها.

دراسات فقهية

من المعلوم أنه في السنوات الأخيرة بدأت تظهر دراسات فقهية لعلماء سعوديين يدعون إلى مبدأ المراجعات في أحكام الحج، بالاعتماد على ضيق المكان وزحام الناس، وآخر هذه الدراسات التي أعدها الدكتور عبد الرحمن الجرعي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الملك خالد، وهي بعنوان (أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى أيام التشريق).

وقد خلص الباحث في حديثه لـ "إسلام أون لاين.نت" إلى عدة نقاط أهمها عدم الإلزام بالدم لمن ترك المبيت عامدا، وهو بذلك يخالف جمهور الفقهاء، ومن النتائج الأخرى التي وصل إليها الباحث أيضا:

1 - أن الخلاف قوي في حكم المبيت بمنى ليالي التشريق بين القائلين بالسنية والقائلين بالوجوب، وترجح للباحث القول بالوجوب.

2 - أن مقدار المبيت الواجب هو أكثر الليل، أي نصف الليل فأكثر لمن كان غير معذور، أما المعذور لزحام ونحوه فيأتي بما يستطيع.

3 - من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل حيث شاء.

4 – أن الزحام يعد عذرا معتبرا لمن لم يقدر بسببه على المبيت في منى، ومن صور ذلك ما يلي:

‌أ. من فاته المبيت بسبب ازدحام الطرق.

‌ب. من لم يجد مكانا يليق به للمبيت في منى.

ج. من لم يجد مكانا في حملة حج خارج منى إما لارتفاع سعرها بما لا يقدر عليه أو بسبب نفاد وجود الأماكن في الحملات داخل منى.

شكرا على الموضوع