كيف نحكم على الإختلاف؟؟

الإختلاف نعمة أو نقمة؟؟
قال تعالى : " ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين ..." (1) " ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين"(2).
فسنة الاختلاف سنة إلاهية ومن الصعب ان لم نقل من المستحيل ان تجد تطابقا تاما في الشكل، في الصوت، في القوة، في الطباع، في الأفكار والمعتقدات والتوجهات، في العادات والتقاليد (...) بين اثنين حتى ولو كانا توأمين.
والاختلاف من الناحية الانطولوجيا هو اولى سمات الفرد. وإذا كنت مختلفا عني فهذه صفتك. وإذا كنت مختلفا عنك فهذه صفتي. ويمكننا نحن الإثنين أن نضع نفس السؤال : من أنا ومن أنت؟ وإذا كنت مختلفا عنك فإنك أيضا مختلف عني. فعقلك وعقلي لا يعملان على مستوى واحد.
وهذا التباين في الرأي او في الطرح أمر طبيعي لأنه ناتج عن نظام معقد وراءه مجموعة من الإرث الثقافي والديني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وهذا النظام المعقد هو الذي يكون شخصية الفرد التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال بمعطى بيولوجي ينقل بالوراثة بل هي بناء زمني ناتج عن تبادل مستمر ما بين الفرد ومحيطه وهو ما يجعل شخصية الإنسان تختلف بعضها عن بعض باختلاف الأشخاص.
ولا يمكن اعتبار الشخصية بمعطى قار حيث من الممكن ان تتغير حسب المكان والزمان وهذا التغيير يكون نتيجة صدمات نابعة من الشخص نفسه او نتيجة احتكاكه مع عالمه الخارجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1) سورة هود ( الآية 199).
2) سورة الروم ( الآية22).

والإنسان بصفة عامة كائن اجتماعي ولا يمكنه العيش إلا داخل الجماعة. وقد قال تعالى : " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" (3) فالتعارف والتعايش والتعاون ضرورة بشرية شريطة ان ترتبط بالعقد الاجتماعي الذي يعني الخروج من نفق العزلة ومن نفق الأنا إلى فضاء حياة اجتماعية أساسها الحوار والتعاون.
ومنذ ان قرر المرء العيش ضمن الجماعة ـ او في المجتمع ـ باعتباره ذلك الكائن الاجتماعي الذي لا يحب العزلة فإنه قبل بمبدأ الاختلاف لان في الاختلاف رحمة (4).
ورغم ان الإنسان قبل بهذا الوضع أي بالاختلاف فإنه أعطى ويعطي لنفسه الحق في اصدار عشرات الاحكام يوميا على الآخر.
فالمرء من طبعه قاض لا يمر أمامه حدث أو سلوك أو قول إلا ويقوم تلقائيا بوضعه في الميزان ومقارنته مع موقفه وما يظن انه الصح والحكم عليه سواء أعلن عن ذلك أم لا.
فكلنا اذن قضاة ولكل منا قوانينه الخاصة به والتي تكون نابعة عن خليط من مكوناته الفطرية والاجتماعية.
ودور القاضي الذي نسمح يوميا لانفسنا بتقمصه يعتبر من أخطر الأدوار التي يقوم بها الإنسان في حياته باعتبار ان القاضي القابع في نفس كل منا هو في الواقع قاضيان أحدهما واقف يلعب دور النيابة العامة والآخر جالس يلعب دور قاضي الحكم على خلاف ما يقع في المحاكم عادة حيث لكل واحد مهام خاصة به.
بل هناك منا من يلعب يوميا دور محكمة برمتها اذ يقوم بالاتهام وبالدفاع وبالفصل وبالتدوين اذا ما اطلعت على ذهنه تجده مليء بملفات الآخرين وبملفاته الشخصية باعتبار انه غالبا ما يكون قاضيا حتى اتجاه تصرفاته ومواقفه.
ونحن معشر القضاة مختلفون لان غريزة الاختلاف هي غريزتنا الطبيعية المعبرة عن سلوك إنساني طبيعي.
وإذا كانت ثقافتي تصطدم على الدوام مع ثقافة الآخر فالآخر هو أنا أيضا. والمعيب عندي ربما مقبول عند الآخر.
فلماذا يعتقد المرء انه دائما على حق؟ على حق في ثقافته، على حق في أعرافه وتقاليده، على حق في سلوكاته وتصرفاته ...؟- رغم ان الحقيقة تكون دائما نسبية و ليست مطلقة ؟- وهل نحن القضاة على استعداد لسماع الآخر وفهمه والاقرار بحقه في الاختلاف ؟.
ان البشر بصفة عامة يقومون تلقائيا بتقييم ثقافة الآخر انطلاقا من قيمهم الثقافية ويصدرون الأحكام على سلوك وتصرف الآخر انطلاقا من زاويتهم الضيقة في الرؤية الإنسانية حيث يبقى التساؤل القائم و الدائم هو هل سلوكي ام سلوكه هو الغريب.
وإذا كان من المستحيل ان يجتمع البشر على رأي واحد أو على مذهب واحد فإن علينا ان ننظر للاختلاف كمصدر ثراء للمجتمع لا كمصدر تهديد له، وقد اختلف القرطبي وابن كثير والرازي في تفسير الآية الواحدة ومازال باب الاختلاف مسموحا به. وقد قال الفقهاء القدامى : " كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلامهم خطأ يحتمل الصواب". فكلامي أو رأيي ليس نهائيا دائما بل هو قابل للمناقشة والحوار ولابد لي من الإصغاء لرأي الآخر وتقبله ومحاولة اقناعه برأيي أو هو برأيه وهو ما يعرف بتفادي الاحادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
3) سورة الحجرات (الآية 13)
4 ) عن الامام مالك ابن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم :"في اختلاف أمتي رحمة " (الموطأ)

ان قابلية التعامل مع أشخاص ينتمون لثقافات أخرى يشكل قمة الحضارة الإنسانية لان الأهم في الاختلاف هو كيف نختلف وما هي قواعد وحدود الاختلاف.
ان احترام الاختلاف وآداب الاختلاف هو الطريق السوي لمحو الكراهية والانغلاق ويبقى الحوار وثقافة الحوار هو راسمال الحياة الاجتماعية و تبقى الكراهية هي سلاح المنغلق الضعيف.
فإذا كان الاختلاف هو التباين في الرأي وفي الطرح فإنه لا يعني القطيعة بل يدل على بداية الحوار ومن ثم على بداية الاثراء الفكري.
والغريب ما وصل إليه مجتمعنا اليوم من انغلاق اذ الكل يتهم الآخر ويتهم حتى الأشياء الجامدة أو المتحركة ( هرب علي القطار ـ هرب علي الطوبيس، بينما يقول الغربي مثلا ـ ضيعت القطار أو الاوطوبيس ـ J’ai raté le train ou j’ai raté l’autobus، جرحني السكين ، ضربني الحيط -؟- ...).
والملاحظ ان أغلبية العقلية السائدة حاليا هي و باتهامها للآخر او حتى للاشياء الجامدة او المتحركة تحاول الهروب دائما من المسؤولية وإلقائها على الآخر.
وبدل ثقافة الحوار والتعاون أصبحت ثقافتنا ثقافة التربص والدعاية السوداء و القذف والشتم والمشاجرة والحسد والبغض والتفاخر والارهاب الفكري وروح الانتقام والعنف والأنانية وقمع الارادات وسحق الكرامات و السخرية و سوء الظن و الغيبة و النميمة...(5). وأصبح الفرد يرجع إلى أصله الحيواني البدائي بدل الارتقاء إلى مرتبة الإنسانية التي يتحكم فيها العقل الروحي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
وبدل ان يكون الاختلاف مصدر ثراء ومصدر تعاون اصبح الاختلاف مصدر خلاف. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف وعدم تقبل الاختلاف الوعي المزيف الذي يظهر به الكثير من محاربي العمل الاجتماعي والناتج عن تربية منغلقة أساسها ثقافة كراهية الآخرين والتفريط في الأنا وفي حب الذات.
وأصبحت ظواهر التنافر والتباغض هي المسيطرة على مجتمعنا وأصبحت فلسفة الاقصاء هي الأصل بينما ثقافة الحوار أصبحت استثناء وأضحت طاقات الابداع والاجتهاد مهمشة تسعى بكل الطرق إلى مغادرة الوطن ( ان لم تكن معظمها قد غادرته فعلا ) لانها لا تطيق العيش في بلد جلد الذات وبلد التهميش و اصبحت قوارب الموت بالنسبة لمن لا يتوفر على تاشرة "الهروب" اهون بكثير من الذل و "الذلقراطية" (5).
وبدل ان يكون الاختلاف مصدر تنمية وازدهار أصبح أمام التعصب والجمود على الرأي الواحد وفي غياب أخلاقيات الاختلاف مستنقعا للاختصام ومصدرا للتخلف وأصبح المختلفون لا يعرفون حدود الاختلاف إلى درجة انه تحول في بلادنا إلى صراع هدام من دون حوار ومن دون قياس لما يستحقه الاختلاف من تمعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) "اولائك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي و لهم في الاخرة عذاب عظيم"...سورة المائدة-الآية 41.
6) كلمة مأخودة عن كتاب المهدي المنجرة، "انتفاضات في زمن الذلقراطية"، البوكيلي للطباعة و النشر، 2001.

وكثيرون هم الذين يعتقدون ان التخلف هو إنما اقتصادي وتكنولوجي ولا يكثرتون بالتخلف الآخر، التخلف اللغوي و الثقافي (7) الذي دفعنا ويدفعنا إلى تقليد الغرب تقليدا اعمى متنكرين للغتنا ولثقافتنا ولاعرافنا وتقاليدنا حيث اصبح الطرف المغلوب وكما قال ابن خلدون يقلد الطرف الغالب (8).
ونحن هنا ـ وإيمانا منا بضرورة الاختلاف ـ لا ندعو إلى مقاطعة الثقافات الأخرى أو اللغات الأجنبية بل علينا تفحصها و دراستها و علينا ايضا وقبل تقليد الاولى فيما يتماشى مع قيمنا واعرافنا وتقاليدنا ان نأمن أرضية لغوية وثقافية صلبة تؤمننا من غزو الغرب لما تبقى لنا من الموروث الذي تركه لنا اباؤنا واجدادنا عبر قرون من الزمن. و التقليد ايا كان لا يجب ان يكون فعلا او رد فعل و الا اصبح تعبيرا اديولوجيا عن التبعية اللغوية و الثقافية.
ان مجتمعنا اليوم ضعيف أشد الضعف في بنيته الفكرية والعلمية وهش في حياته الاخلاقية و الروحية حيث أصبح كل من يؤم المساجد في نظر البعض إرهابيا.
وأمام انبهارنا بالحضارة الغربية وعزمنا الاكيد على تقليدها تقليدا اعمى فإن من شأن ذالك ان يشكل لا محالة قطيعة ابستمولوجية مع ثراثنا وشخصيتنا المغربية.
وإذا كانت الثقافات والحضارات تترسخ عبر التاريخ بصفة تلقائية في المجتمعات فإن البعض يخشى ان يكون الهدف من العولمة المرتقبة لا يقتصر على الاستعمار الاقتصادي الجديد بل يمتد إلى الاستعمار اللغوي والثقافي والحضاري و من "امركة" الخصوصيات و الهويات (9) و من " نزع ملكية الشعوب" و من سياسة "افعل مثلي ان كنت تتشبت بحقك في الوجود" (10).
فإذا كان تعدد الحضارات في الماضي هو ثراء للجميع فإن محاولة " الغاء" الهويات واستبعاد الآخر كقيمة حضارية وثقافية وانسانية من شأنه ان يسبب هو الآخر، ان عاجلا أو آجلا صراعات نخشى التنبؤ لمداها.
وأمام الاستبداد والتمزق والتشتت الذي يعرفه مجتمعنا اليوم فإن منظروا العولمة سيصيبون هدفهم لا محالة.
اننا جميعا وبدون استثناء نتحمل مسؤولية وضعنا الحالي لاننا قتلنا و نقتل الحركية الاجتماعية و همشنا ونهمش الطاقات الحية من المشاركة في مسار البلاد حيث اصبحت اليوم جل مراكز القرار بين يدي عديمي الكفاءة و منعدمي الضمير وأصبحت المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة وأضحى الصدام بين القيم الميتة والقيم الحية ورحم الله الوطنية والوطنيين و المغاربة اجمعين.

7) محمود الذاودي " عولمة الهوية الثقافية لبلدان العالم الثالث" ،
Globalisation of the other underdevelopment, third world culturel identities”, Kuala Lumpur, A.S, 2002.
8) عبد الرحمان ابن خلدون الحضرمي " مقدمة ابن خلدون "، دار البيان، ص.147، الفصل 28، " في ان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده".
9) عبد الهادي بوطالب، " العالم ليس سلعة – في نقد العولمة"، منشورات الزمن،2001، ص.75 الى 81.
10) المهدي المنجرة، "عولمة العولمة"، منشورات الزمن، 2000، ص.13 و 28.

فعلينا نحن معشر القضاة ان نحاكم انفسنا قبل محاكمة غيرنا لان مكامن الخلل في و فيك و في الاخر. و لا انا و لا انت نملك الحقيقة المطلقة. و التاريخ علمنا ان التعايش يكون بصون كرامة الانسان و بالاستماع لكل مكونات المجتمع و ان الحوار ضرورة حضارية و "خير ترياق ضد العنف لأن العنف يقوم اذا ما ساد الاقصاء و عدم الاعتراف بالاخر و احترامه" (11). والاحترام هو اساس كل علاقة مهما كانت مستوياتها.

ان المشكلة الحقيقية ليست بمشكلة تقدم اقتصادي او تكنلوجي بقدر ما هي مشكلة تلاحم اجتماعي و مشكلة عقلية ميولها الرداءة و استماتتها على ابقاء الاوضاع على حالتها الستاتيكية. فالناس تبني و نحن نهدم و الناس تتحد و نحن نتفرق و الناس تتحاور و نحن نتشاجر و نتقاذف... فهل افريقية مفرقة لقلوب اهلها ؟ (12) ام اننا لم نستطع التحرر من جذورنا الحيوانية بعد؟.
أن الله سبحانه و تعالى ركب في طبائع البشر الخير و الشر و اعطاهم العقل ليحل محل الغريزة ليبلوهموا احسنهم عملا. فهل نحن على استعداد لتقبل اختلاف بعضنا البعض و تخطي حواجزنا العرقية و المذهبية و الثقافية و الحضارية...و وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار في سبيل بناء مجتمع تسوده روح الاخاء والتسامح و التفاهم و المجادلة و اللاعنف ؟. و هل باستطاعتنا بناء الانسان و تحسين التفاعل الاجتماعي و تطوير الحياة العامة نحو الوعي و الانتاج الحضاري الفكري و العلمي و الادبي...؟. ام ستبقى هوايتنا و تخصصنا منحصرتين على البخل و عدم الانتاج و كلام المقاهي التجارية لاحباط المعنويات و تهميش الطاقات (...)؟. ان الزمن وحده هو القادر على الاجابة.
واذا كانت البشرية تعيش هناك اليوم عصر تطور و تقدم فان " اغلب مجتمعاتنا ما زالت تعاني من عدم معرفة الكيفية المثلى للتعايش مع الاخرين" (13). حقيقة ان الاختلاف هو غريزتنا الطبيعية و لكننا جميعا جزء من انسانية واحدة و اوجه التشابه و التكامل بيننا متواجدة و هي التي ينبغي ان تقرب بعضنا البعض ليصبح تلاقحنا و تفاعلنا و تكاملنا هو سبيلنا الى الغنى المعرفي الذي يقود الى جميع انواع الغنى الاخرى. واذا كنا غير قادرين على التعايش فيما بيننا و في مجتمعنا فكيف بنا ان نتعايش مع المجتمعات الاخرى؟. و كيف لنا ان نتكلم على حوار الحضارات و" تفاعل الحضارات" (14) و الحوار و التفاعل غائبين حتى في اسرنا بل و حتى في سياستنا التعليمية التي تكرس ذهنية الاجابة لا ذهنية السؤال بل و حتى ذهنية الاجابة اصبحت فى خبر كان امام الغش الذي اصبحت تعرفه امتحاناتنا ...؟.
ان مشكلتنا ليست في الامكانات المادية بقدر ما هي مشكلة الذات و الشخصية و الوعي و العقلية. و الآني هو تغيير العقلية من عقلية الهدم الى عقلية البناء و من عقلية القمع و الاسكات الى عقلية احترام كرامة الانسان و الاصغاء و المجادلة و انتزاع هاجس الخوف و من عقلية التطرف الى عقلية الاعتدال و من عقلية الانا الى عقلية الجماعة لان في التماسك الاجتماعي تكمن قوة الجماعة و تقدمها و قد قيل قديما بان " يد الله مع الجماعة".
_______________________________________
11) حسن اوريد، "الاسلام و الغرب و العولمة"، منشورات الزمن، 1999، ص.13 و 20.
12) مقدمة ابن خلدون، المرجع السابق، ص.164.
13) عبد الشهيد الستراوي، " معالم على طريق الحوار"، دار العلوم للطباعة و النشر، الطبعة الثانية، لبنان 2004.
14) يوسف سايفرت، Josef Seifert ،" تفاعل الحضارات"، ترجمة حميد الاشهب، 2004.

فهل نجد نحن معشر القضاة انفسنا دائما -و بعد قراءة هذا المقال- على حق في عشرات الاحكام التي نصدرها على الاخرين ؟ و هل نحن مستعدون لمحاكمة انفسنا قبل محاكمة الاخرين ؟. و هل نحن مستعدون لتغيير عقليتنا لنصل الى مستوى حضاري بكل ما للكلمة من معنى ؟.

من خواطر الأستاذ خالد خالص:نحن معشر القضاة.

*الاستاذ خالد خالص من مواليد سنة 1952 بمدينة الرباط، حاصل على الاجازة في العلوم القانونية سنة 1975 و على شهادة الدراسات العليا في القانون الخاص و على شهادة الدراسات العليا في قانون الاعمال. عمل في مديرية التشريع لدى الامانة العامة للحكومة من سنة 1975 الى غاية سنة 1977 و التحق بالقطاع الخاص الى غاية سنة 1983 ثم التحق سنة 1984 بمهنة المحاماة. له عدة دراسات بلغات مختلفة نشرت بالمغرب و خارج المغرب و على مواقع الانترنيت تهتم بالقانون و القضاء و الدفاع و العلوم الاجتماعية...

شكرا على الموضوع عصام